السيد الوزير المحترم، جاء في تقرير أعدته مفتشية وزارة المالية حول التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن جميع عمليات البناء والتهيئات للعقارات تتم بدون الرخص المنصوص عليها في ظهير 1963 الذي يحدد قواعد تدبير التعاضدية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الوضع بهذه المؤسسة؟