في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة من أجل تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين وضمان استفادتهم من خدمات التطبيب والعلاج بالجودة المطلوبة، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الأساسية والقانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، لازالت ساكنة إقليم اليوسفية تعاني من الغياب المستمر للأطر الطبية، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المرضى وحقهم الدستوري في التطبيب والعلاج. وهذا ما يدفع للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤرق الساكنة وتدعو للقلق.