الأسـئلة الكتابية

كما هو معلوم اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية قرارا بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء على طلب المدينين بدون فوائد التأخير أو مصاريف إضافية، خلال فترة ثلاثة أشهر تم تجديدها فيما بعد، وذلك مراعاة لتبعات فيروس كوفيد 19 ، إلا أن هؤلاء الزبائن فوجئوا فيما بعد، بأن هذا القرار يسري فقط على أقساط الديون الشهرية التي لا تتعدى 3000 درهم تقريبا، في حين أن الاقساط التي تفوق هذا المبلغ تطبق عليها فوائد ومصاريف التأخير، معللة هذا القرار بأن التأجيل الذي اتخذ أول مرة يقتصر على الاعفاء من مصاريف الملف، وهو الامر الذي لم يعلن عنه في حينه، بل إن نموذج الطلب الموقع من قبل المعنيين بالأمر يشير صراحة الى أن تأجيل سداد أقساط القرض سيتم بدون مصاريف ولا غرامات تأخير . إن من شأن هذه الإجراءات المتضاربة ان تلحق الضرر بفئات مجتمعية واسعة، حيث ستكون مطالبة بدفع مستحقات مالية إضافية ليست لها القدرة على سدادها في ظل الازمة المترتبة عن فيروس كوفيد، علاوة على أن المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض لم تكلف نفسها عناء إخبار زبنائها بواسطة مختلف وسائل التواصل الممكنة، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق المستهلك. انطلاقا مما تقدم، نسائل سيادتكم عن فحوى هذه القرارات وملابساتها وتأثيرها على زبائن الأبناك، وألا تعتبرون بأن الأمر يتطلب سياسة تواصلية إزاء هم، وما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتفادي تأثير مثل هذه الإجراءات المتضاربة على المواطن المغربي؟