الأسـئلة الكتابية

في ظل الجائحة التي تعيشها بلادنا وفي ظل انشغال السلطات بتدبير ما يتعلق بآثارها، عمدت شركة "درابور" إلى استعادة نشاطها غير القانوني بجرف رمال شاطئ المهدية بالقنيطرة، وهو ما خلف سخطا عارما وسط مهنيي قطاع الصيد البحري ونشطاء البيئة بالشاطئ المذكور، علما أن مصالحكم أنهت رخصة عملها التزاما بمقتضيات قانون المقالع 27.13 ، وأن تلك الرخصة لم يتم تجديدها بسبب الشروط المرتبطة بجرف الصيانة وجرف الاستغلال. إن هذا الخرق السافر للقانون يسائل غياب مصالح المراقبة المكلفة ببيئة الشواطىء، والمصالح الأخرى ذات الصلة، ولا يخفى عليكم المخاطر البيئية التي يمثلها نشاط الجرف منذ سنوات، والذي كان موضوع تقارير بيئية كان آخرها التقرير الشهير الصادر عن مؤسسات الأمم المتحدة المختصة، كما أن هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع كشف خسارة مؤشر الأداء البيئي المغربي ل 46 مركزا في عام واحد، وهو ما كشف عنه أحدث تقرير نصف سنوي عن مؤشر الأداء البيئي (EPI) ، الذي نشرته الجامعات الأمريكية في جامعة ييل وكولومبيا بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتل المغرب الرتبة 100 من بين 180 دولة، وهي انتكاسة كبيرة للمغرب، الذي بدل مجهودات كبيرة بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله توجت بالصورة المشرفة التي قدمتها بلادنا بمناسبة تنظيم كوب 22 بمراكش، لقد كانت بلادنا إلى حدود سنة 2018 تحتل المركز 54 عاليما في ذات المؤشر الذي يرتكز قياسه في أي بلد حول جودة الهواء والمياه والصرف الصحي والتنوع البيولوجي والغابات وصيد الأسماك والمناخ والطاقة وتلوث الهواء والموارد المائية والزراعة، حيث يتم تقيّيم العواقب البيئية على صحة الإنسان وبحيوية النظام البيئي وحالة استغلال الموارد الطبيعية، وهي كلها يتحقق الإخلال بها من عبر استمرار نشاط جرف الرمال، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزمون اتخاذها احتراما للقانون ولوضع حد لنشاط يسيء لصورة بلادنا على المستوى الدولي.