الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، ستنتهي صلاحية رخص السياقة الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 في 30 من شهر شتنبر الجاري عملا بالمادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 سالف الذكر. ومن المتوقع أن تعرف مصالح تسجيل السيارات عبر التراب الوطني والوكالات الخصوصية التي عهد إليها تدبير وتلقي طلبات تجديد رخص السياقة إقبالا غير مسبوق لهذه الغاية، وهي ظرفية غير ملائمة تماما لهكذا إجراء بالنظر لتداعيات جائحة كوفيد 19، التي تفرض تجنب مظاهر الازدحام والاختلاط الكبير. ولتجاوز هذه الوضعية، ندعوكم، السيد الوزير المحترم، إلى إصدار بلاغ قبل نهاية هذا الشهر لإعلان تمديد صلاحية رخص السياقة الإلكترونية المنتهية صلاحيتها في 30 من شهر شتنبر 2020، عملا بالقانون قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 27 يوليوز 2020، والذي تعطي المادة السادسة منه الحق للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومنها ما يتعلق بموضوع هذا السؤال الكتابي، وإخبار جميع مصالح المختصة بالمراقبة الأمنية والتقنية بمضمون ذلك، للحيلولة دون وقوع تعسفات في سحب هذه الرخص ومتابعة أصحابها. ونعتقد أن إلزام المواطنات والمواطنين بتجديد بطائق سياقتهم الإلكترونية في الظروف الحالية التي تعرفها البلاد، سيحول، كما ينص على ذلك القانون أعلاه، دون ممارستهم لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، وهي حالة فئة كبيرة ممن يمتهنون السياقة. وعليه، نسائلكم عما ستقومون به من أجل معالجة هذه النازلة؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.