تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 9327
الموضوع: عملية تمليك الأراضي الجماعية المملوكة للجماعة السلالية أهل دبدو بإقليم تاوريرت
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن عملية تمليك أراضي الجماعات السلالية، تندرج في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي دعا من خلالها إلى جعل هذه الأراضي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف انبثاق طبقة وسطى فلاحية في الوسط القروي، وبالتالي خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسب المنازعات العقارية، وتثمين جهود المستثمرين من أعضاء الجماعات السلالية. وحيث أنه، في هذا الصدد، أشرفت وزارتكم على إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وصدور ترسانة قانونية مهمة لتأطير هذه العملية، أهمها القانون رقم 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 13 من جمادي الأول 1441 ( 9 يناير 2020) بتطبيق أحكام ذات القانون، الذي أوضح بشكل دقيق في فرعه الثاني الإجراءات المتعلقة بإسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه التمليك لأعضاء هذه الجماعات، في المواد من 20 إلى 25. وحيث أنه، مؤخرا شرعت السلطات المحلية في توجيه رسائل إلى أعضاء الجماعة السلالية طالبة منهم تعبئة ملف للتمليك، إلا أنه وبعد القيام بالمتعين تلقى العديد ممن انخرطوا في العملية جواب بالرفض بمبرر أن المشاريع منجزة قبل وضع ملفات التمليك، كما أن شرط وجود قطع أرضية تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، أقصى العديد من أعضاء الجماعة السلالية، وفي مقدمتهم الشباب الذين استثمروا أراضيهم في إطار مخطط المغرب الاخضر. السيد الوزير المحترم، اعتبارا لما يطرحه شرط التوفر على 10 هكتارات كحد أدنى، للاستفادة من عملية التمليك، بالإضافة إلى استبعاد المشاريع الاستثمارية الفلاحية المنجزة قبل عملية تعبئة ملفات التمليك، من تعثرات صاحبت العملية برمتها، وهو ما أدى إلى وقوع احتجاجات من طرف بعض أعضاء الجماعات السلالية ضد السلطات المحلية المشرفة على العملية، ظنا منهم أن الأمر يتعلق بقرار محلي، والحال أنها مسألة قانون. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم؛ عما يلي: - اين وصلت عملية تمليك الأراضي الجماعية بصفة عامة؟ وعلى مستوى الجماعة السلالية لأهل دبدو بصفة خاصة؟ - وما هي المعطيات الرقمية التي تجسد التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الهام؟ - ومتى ستتم إعادة النظر في الشروط المتضمنة في المرسوم السالف الذكر، والتي أبانت الممارسة عن قصورها؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل طمأنة أعضاء الجماعات السلالية المستثمرين منهم خاصة على مجهوداتهم واستثماراتهم التي كلفتهم الكثير من المال والجهد، من أجل الاستفادة من عملية تمليك أراضيهم؟