عرف إقليم سيدي إفني على مدار العشرين سنة الماضية عمليات التحديد الأولي للملك الغابوي بالمنطقة، وهو موضوع كان محط احتجاجات الساكنة، حيث أن التحديد ثم خارج المساطر المعمول بها قانونيا، وفي الوقت الذي كانت ساكنة إقليم سيدي إفني تنتظر إلغاء عمليات تحديد الملك الغابوي، تفاجأت ساكنة جماعات "مستي" و "اسبويا" و"وامي نفاست" بمنشور في الجريدة الرسمية يرمي الى التحديد النهائي للمناطق المذكورة سابقا، وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات الساكنة بجماعة "اسبويا" الأحد المنصرم. ان عمليات التحديد الملك الغابوي بالمنطقة شابتها عيوب قانونية ومسطرية وشكلية، يتوجب إعادة النظر فيها وإلغاؤها بصفة نهائية، وإعادة الروح إلى المنطقة التي تعاني من تدهور خطير في المعيشة جراء فقدان نبات الصبار وظهور آفة الحشرة القرمزية الفتاكة من جهة، وتحفيظ الأراضي من جهة أخرى. وعليه؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلغاء عمليات التحديد الإداري لغابات الأركان بإقليم سيدي إفني؟