الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، اسمحوا لي أن أجدد لكم، السيد الوزير المحترم، إشادتي بالإجراءات الاستباقية الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا في معركتنا الجماعية للتصدي لجائحة كورونا. ‏وقد كشفت هذه الجائحة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بوظيفة التعليم الخصوصي ببلادنا، ومبررات وجوده وأولوياته وغاياته، ومدى مساهمته في المعركة الوطنية التي نخوضها جميعا ضد الجائحة منذ مارس الماضي. ووفق ما صرح بذلك علنا بعض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، فإن هذه الأخيرة هي عبارة عن نسيج مقاولاتي يقدم خدمات متفاوتة في مجال التعليم، مقابل واجبات مادية تحددها كل مؤسسة حسب نوعية خدماتها، وتسعى في نفس الوقت إلى تحقيق الربح المادي، وهو أمر نتفهمه من الناحية الاقتصادية. إلا أن المقلق في هذا الجانب، هو عدم تفهم الكثير من هذه المؤسسات للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على الأسر، ورفضها مراجعة واجبات تمدرس بناتها وأبنائها، الشيء الذي يفرض، في نظرنا، على الحكومة التدخل من أجل حماية الآلاف من المواطنات والمواطنين – زبناء هذه المؤسسات- في ظرفية وطنية استثنائية يدرك الجميع خطورتها. وفي انتظار إيجاد حل لهذا الخلاف الذي وصلت حالات منه إلى القضاء، فإن المطلوب اليوم هو تفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 14 منه، لتأطير علاقة وزارة التربية الوطنية بهذه المؤسسات فيما يتعلق بأسعار الخدمات، وواجبات التأمين، وإخضاع علاقاتها بزبنائها للشكليات الكتابية للعقود، حماية لحقوق وواجبات الطرفين. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل انخراط مؤسسات التعليم الخصوصي في مرحلة الأزمة الراهنة، وإقرار تخفيضات في رسوم التمدرس عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لفائدة الأسر، وتأطير العلاقات بين الطرفين وفق ما ينص عليه القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.