الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يلعب العقار دورا مهما في تحقيق التنمية، باعتباره الركيزة الأساس، التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن الوضعية القانونية لبعض العقارات، خاصة أراضي الحبوس، والتي تحتل مواقع استراتيجية داخل بعض المدارات الحضرية، تحول دون تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم، وبالتالي الحيلولة دون إحداث مرافق عمومية حيوية، وبنيات تحتية مهيكلة على مستوى المجال الترابي الذي توجد به هذه النوعية من العقارات. ونسوق لكم مثالا على ذلك، السيد الوزير المحترم، من حي تزيرين بالناضور ذو الكثافة السكانية الهامة، والذي يفتقر للعديد من المرافق العمومية الحيوية، بالرغم من برمجتها دون تحقيقها على أرض الواقع، بسبب الوضعية القانونية للعقارات المتواجدة به، والتي تعود في معظمها إلى أراضي الحبوس. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تبسيط المساطر وتجاوز هذه الإشكالية، بهدف الاستثمار في العقارات الوقفية وتنميتها، تفعيلا للاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، وتثمين وظائفه الاجتماعية والتضامنية في الدفع بعجلة التنمية ببلادنا؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.