الأسـئلة الكتابية

لا شك أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر ، بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية، لكن بعد الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم الجديد فيما يتعلق بمسطرة الاستشارات لإسناد سندات الطلب من طرف أصحاب المشاريع، تبين أن هناك مشكل في مسطرة تدبير العروض ويتعلق الأمر بالعروض التي تسلم بالطريقة المادية، فليس هناك إمكانية إضافتها للعروض التي قدمت بطريقة إلكترونية حتى يتسنى لصاحب المشروع تقييم كل العروض على البوابة ونشر جميع المعلومات القانونية بخصوص نتائج فحصها. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟