الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يعتبر نزع عدادت الكهرباء أو الماء مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه إذ أنه في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك ، فإن الوكالة تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم الاستجابة فإن الوكالة بإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العداد كما هو حاصل الآن . وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير التي ستتخذونها لوقف هذه الممارسات ؟