السيد كاتب الدولة المحترم، لقد فوجئ طلبة سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط بفرض رسوم التسجيل عليهم تتراوح بين مبلغ 5000 درهم و 10000 درهم سنويا، خلافا لباقي الجامعات المغربية. كما أنه سبق للقضاء الإداري المغربي أن قضى بعدم مشروعية هذه الرسوم . إلا أنه وفي خرق سافر لقرار القضاء الاداري لا زالت الجامعة خلال هذه السنة تفرض وتستخلص هذه الرسوم في ضرب لمبدأ سمو الأحكام القضائية والتزام المؤسسات بمنطوقها . لذلك نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لإيقاف هذا القرار وإلغائه بأثر رجعي ؟