السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية من المستشارين الجماعيين ببلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة السيدان عزيز لدية، النائب الثاني لرئيس الجماعة، و هشام العابدي، النائب الثالث للرئيس، يشيران فيها إلى تمادي رئيس المجلس الجماعي لتملالت في خرق القانون، المتمثل في "عدم صرفه لتعويضاتهما كنواب لشهر نونبر 2019، والتي يكفلها لهما القانون و خصوصا المادة 52 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم المنظم لها، في محاولة للإيهام بعزلهما من المكتب في ظل غياب أي قرار قضائي بذلك". و يلتمسان التدخل العاجل لوقف خرق رئيس المجلس للقانون، الحرص على احترام القانون والالتزام به، وتطبيق السلطة المخولة لكم بخصوص امتناع الرئيس عن الأمر بصرف نفقة واجب تسديدها من قبل الجماعة، والمنصوص عليها في المادة 198 من القانون السالف الذكر. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : •ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها للحيلولة دون تمادي رئيس المجلس الجماعي لتملالت في خرقه للقانون و خصوصا المادة 52 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم المنظم لها ؟