الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع أعلاه، فإن المرسوم 2.15.801 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 حدد مبلغ وطريقة صرف أتعاب من الخزينة العامة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية كما تم التنصيص على إمكانية مراجعة المبالغ المحددة بالمرسوم على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين. وأنه لوحظ بأن المحامين المعينين في نطاق المساعدة القضائية لازالوا ينتظرون صرف أتعابهم عن سنة 2021. كما أن القرار المشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 القاضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مرت عليه أكثر من سنتين كاملتين. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أسباب عدم صرف المصاريف المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية عن سنة 2021؟ واستراتيجية الوزارة لمراجعة المبالغ المحددة بالقرار المشترك رقم 2787.19 وكذا مراجعة طريقة صرفها.