الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أظهرت المعطيات التي كشفت عنها الحكومة في مجلسها ليوم الأربعاء 16/12/2015 عدم تمكنها من تنفيذ الالتزامات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2013. و كشفت أرقام تصفية الميزانية أن الاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار عرفت تباينا كبيرا بين المبالغ التي رصدتها الحكومة و تلك التي صرفت فعليا. فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية و الموضوعة رهن إشارته مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، 83.34 مليار درهم، استعمل منها فقط، مبلغ 42.67 مليار درهم، أي ما يعادل 51.20 % من الاعتمادات النهائية. و في هذا الإطار لم تتعد نفقات الاستثمار في قطاع العدل والحريات مبلغ 184 مليون درهم، مقابل حوالي 969 مليون درهم التي رصدت كاعتمادات، أي ما نسبته 18.99 % . وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الأسباب التي حالت دون صرف أكثر من 81% من الاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بقطاع العدل والحريات خلال سنة 2013 ؟