السيد الوزير: تابعنا باهتمام مخرجات التداول حول ملف الإدارة التربوية ونثمن قرار ادماج الاطر المزاولين ما قبل إحداث مسلك الادارة التربوية سنة 2015 في إطار متصرف تربوي، وبالمقابل نستغرب عدم إدراج ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ضمن الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير 2022، بدمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزء لا يجزأ منها، في افق إقرار نظام اساسي شامل مدمج وموحد، بتغيير الإطار الى متصرف تربوي او ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين اداريا وماليا ويفتح افق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، والغاء قرار تدقيق المهام رقم 714/20 والذي يثقل كاهل هذه الفئة بمهام لا ينص عليها النظام الاساسي الحالي، ومنحهم الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية دون قيد او تمييز، وفتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية. لذا نسائلكم -السيد الوزير- عن سبب اقصاء ملف ومطالب هذه الفئة وعدم حله موازاة مع ملف الإدارة التربوية باعتباره جزءا منها على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة؟ وهل هناك إجراءات في الأفق لتسوية هذا الملف؟ وتفضلوا-السيد الوزير -بقبول فائق التقدير والاحترام.