الأسـئلة الكتابية

أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020، ملاحظة مهمة تتعلق بغياب مبدأ المساواة في المراكز، على اعتبار أن مرحلتي التحقيق والبت في الحساب تتم دون حضور المحاسب العمومي، كما لا يتم الاستماع إليه قبل إصدار الحكم أو القرار النهائي، إذ لا يحضر جلسات البت في الحسابات. وتجدر الإشارة الى أن الفصل 6 من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع الذي لا يخدم مسلسل تجويد نجاعة التدبير العمومي وضمان فعاليته، ويخرق أحد المبادئ الدستورية؟