الأسـئلة الكتابية

لا شك أن الجانب الاجتماعي قد حظي بأولوية واهتمام كبير من خلال تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، فمن بين حزمة واسعة من الإجراءات المتخذة على هذا المستوى، تقرر منذ 19 مارس الماضي استفادة كافة المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض. غير أن صرف هذا التعويض، الضروري لضمان حاجيات العيش الأساسية لأسر الأجراء خلال فترة الحجر الإجباري، يعرف بعض التأخير والتعثر بالنسبة لبعض القطاعات، وهو واقع الحال بالنسبة للأجراء التابعين لمهنيي المحاسبة الذين تم استثناؤهم لحد اليوم من الاستفادة. وقد توصلت بعدة شكايات من جمعيات مهنيي المحاسبة، تفيد باستثناء أجراء المهنة من التعويض المشار إليه أعلاه، علما أن المكاتب التي يعملون بها تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - لماذا تم استثناء أجراء مهنيي المحاسبة من الاستفادة من تعويض التوقف عن العمل جراء الحجر الإجباري ؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا الإخلال إنصافا لهذه الفئة من الأجراء؟