الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه أثناء المناقشة التفصيلية للقانون رقم 62.17 بشأن ‏الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية ‏والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، وتحديدا على مستوى المادة 17، تم التأكيد على ‏أن الأراضي الجماعية الواقعة في المناطق المشمولة بوثائق التعمير ستبقى رهن إشارة ‏الجماعات في إطار تقوية رصيدها العقاري، على أن يتم تفويتها لفائدتها بتسعيرة عادية ضمانا ‏لحقوق الجماعات السلالية.‏ وحيث أن هذا التوجه لم يترجم على مستوى إقليم جرسيف، إذ سارع أحد الخواص في ‏مطلع الأسبوع الجاري إلى تهيئة عقار جماعي مساحته تقارب الهكتارين بالمدخل الغربي لمدينة ‏جرسيف، (غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية)، استعدادا للبناء، بعدما ‏عمل على قطع مئات أشجار الكاليبتوس التي كانت بها.‏ وحيث أن هذا العقار يوجد ضمن تصميم التهيئة العمرانية لجماعة هوارة أولاد رحو، وأن ‏هذه الجماعة لم تمكن المستغل من الترخيص بالبناء، بدعوى أن اللجنة الجهوية أبدت رأيها ‏بالرفض، وفق ما صرح به العديد من المنتخبين على مستوى هذه الجماعة.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة، ‏وأن صاحبه يسارع الزمن من أجل تنفيذه اعتبارا لعلاقته مع السلطات الإقليمية.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ‏- ما هي أسباب عدم تنزيل توجه وزارتكم الرامي إلى الحفاظ على العقار الجماعي ‏المشمول بوثائق التعمير لفائدة الجماعات على مستوى إقليم جرسيف؟ ‏- وهل فعلا لا يتوفر المعني بالأمر على الترخيص بالبناء؟ ‏- وهل فعلا أن اللجنة الجهوية أبدت رأيها بالرفض؟ ‏- وفي أي سياق قانوني يقع تنفيذ هذا المشروع؟ ‏- وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟