الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تلقينا شكايات من مجموعة من المواطنات والمواطنين بجماعات سكورة ومداز والمرس بإقليم بولمان، تتعلق بعدم تمكنهم من الحصول على شواهد إدارية تثبت تصرفهم في مجموعة من الأراضي بهذه الجماعات، رغم إدلائهم بكل الوثائق المطلوبة منهم، وأساسا ما يتعلق برسوم الملكية، وهو ما تسبب في قلق اجتماعي بهذه الجماعات، ويقتضي التدخل العاجل لمعالجة هذا الإشكال. وتبرر السلطات المحلية بهذه الجماعات موقفها هذا، بكون الأراضي محل طلبات الشواهد الإدارية هذه، تدخل ضمن أراضي الجموع، وهو كلام عار من الصحة، وليس له مبرر قانوني وموضوعي وفق الشكايات التي توصلنا بها، والتي تشير إلى تصرف المشتكين في هذه الأراضي أبا عن جد منذ عقود، ويتوفرون على الوثائق التي تؤكد ذلك، والتي أدلوا بها ضمن وثائق طلباتهم أعلاه. ومن شأن استمرار السلطات المحلية بجماعات سكورة ومداز والمرس بإقليم بولمان على موقفها الرافض لتسليم أية شهادة إدارية في الموضوع، أن يحول دون تحقيق أمنية العديد من المواطنات والمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، وما يتصل بذلك من أثر سلبي على عائدات الجماعات الترابية فيما يتعلق برسوم تراخيص البناء، بالإضافة إلى الركود التجاري والحرفي الذي سيلي ذلك، بسبب توقف أوراش البناء، ليبقى البديل الوحيد أمام الساكنة هو الهجرة نحو المدن والمراكز الناشئة، علهم يظفرون بسكن لائق هناك. وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لمعالجة المشكل بجماعات سكورة ومداز والمرس بإقليم بولمان وتلبية طلبات المواطنات والمواطنين الرامية إلى الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية أراضي لا تدخل ضمن مجال أراضي الجموع بهذه الجماعات؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.