الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، مباشرة بعد إصدار وزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للدورية الوزارية المشتركة رقم 2017/17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بتفعيل مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير البناء، تفاجأ العديد من المواطنين من مدينة تملالت بإقليم قلعة السراغنة بمسلسل طويل من عرقلة مصالحهم بدأ برفض مصالح الجماعة تسليمهم رخصة الإنارة بدعوى ضرورة إحضار شهادة المطابقة من المهندس الطبوغرافي تثبت نهاية الأشغال بالورش كاملا، وهذا الشرط معجز لأن الوضعية الاجتماعية للساكنة لا تسمح لهم ببناء المنزل كاملا R+ 2 مثلا، فكيف يمنع مواطن من إنارة منزله إذا لم يقم بإتمام المنزل كاملا؟ وبعدما وجدت إدارة الجماعة مخرجا بتسليم رخصة للإنارة لحل هذا المشكل رفض مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب بتملالت ربط المنازل بعدادات الكهرباء رغم إدلائهم برخصة إنارة مسلمة من إدارة جماعة تملالت، مطالبا إياهم برخصة السكن الجزئي، ومسفها الوثيقة الإدارية المسلمة من طرف رئيس جماعة تملالت، مما عطل مصالح المواطنين وحقوقهم لأكثر من شهرين. في هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لحل هذا المشكل وضمان حقوق المواطنين في الحصول على الكهرباء؟