لازال العديد من الأزواج المغاربة لا يتوفرون على عقد نكاح، حيث صدت الأبواب في وجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراء مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مما جعل هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، تبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها، خاصة المقبلين منهم على التمدرس والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية. هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء الأسرة وضياع حقوق المرأة والأطفال في حالة الفراق أو الوفاة. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإيجاد حل مناسب لهؤلاء الأزواج؟