الأسـئلة الكتابية

تعلمون أن الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وأن انتداب الطبيب الشرعي، يتم من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون، وأنه يمكن للسلطات القضائية المتخصصة انتداب الطبيب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق الاستعانة بطبيب شرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك. وقد استرعى انتباهنا عدم وجود أي طبيب شرعي بالجهات الجنوبية الثلاثة: كلميم وادنون بأقاليمها الأربعة، العيون الساقية الحمراء بأقاليمها الأربعة، جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها، وهو ما يفرض في جميع الحالات نقل الجثامين والرفاة إلى مدينة أكادير التي تبعد عن مدينة لكويرة بما يقارب 1613 كلم، بل إن تنفيذ مهمة التشريح قد تستغرق أحيانا أكثر من سنة، وهو ما يخلق مشاكل جمة للجهات القضائية، وكذا لعائلات الموتى، إضافة إلى مقاصد الشرع الإسلامي بالتعجيل بدفن الميت "إكرام الميت دفنه". لذا نسائلكم، سيادة الوزير المحترم، عن سبب عدم تعيين طبيب شرعي بأي من الجهات الجنوبية الثلاثة، خاصة وأن بلادنا انخرطت في ورش الجهوية، وعن استراتيجية الوزارة لحل هذا المشكل وسد هذا الخصاص.