الأسـئلة الكتابية

طبقا للدستور ومدونة المحاكم المالية، تمارس المحاكم المالية اختصاص التدقيق والبت في الحسابات لضمان التقيد بمبدأ حصرية مهام المحاسبين العموميين في مجال قبض الأموال العمومية. وفي هذا الصدد، دققت المحاكم المالية سنتي 2019 و2020 فيما مجموعه 7659 حسابا، مما أسفر عن تسجيل 1625 ملاحظة، وكما سجلت المحاكم المالية وجود عجز مالي إجمالي تجاوز 29 مليون درهم على مستوى هذه الحسابات خلال الفترة المعنية. وبينت الممارسة القضائية للمحاكم القضائية أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لتصحيح هذه الاختلالات المالية والتي تكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت في حقه عدم التقيد بالقانون والمساطر لتنزيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة؟