الأسـئلة الكتابية

تعد الوساطة القضائية إحدى الآليات لتسوية المنازعات والتقليل من عدد القضايا المعروضة على القضاء، وأداة لتجاوز تعقيدات المساطر وطولها، وقد أخدت بعض الدول بهذه الآلية، مما ساهم إلى حد كبير في التخفيف على المحاكم وإصلاح ذات البين، وحل العديد من الخلافات بطرق سلمية. وقد أصدرت بلادنا القانون رقم 05.03 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 30 نونبر 2007، الذي عدل بموجبه قانون المسطرة المدنية، إلا أنه لم يرقى إلى مستوى إقرار الوساطة القضائية، مما يعمق من الإكتظاظ لدى المحاكم الناتج عن كثرة القضايا والدعاوى. وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إصدار قانون الوساطة القضائية.