يتداول الرأي العام المحلي والعديد من الفعاليات المدنية بإقليم الناظور ما أصبح يعرف بالاستيلاء على عقارات المواطنين بطرق تدليسية من قبل الاغيار خاصة من ذوي النفوذ، وهو الأمر الذي اهتم به الاعلام المحلي وكان موضوع أسئلة برلمانية من الأغلبية والمعارضة. ونظرا لما يشكله الامر من خطورة، واعتبارا لكون مثل هذه الممارسات منافية للدستور وللقوانين الجاري بها العمل، وحيث أن الأمر من شأنه أن يؤدي الى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، فإننا وإذ نطلب منكم التحقيق في هذه النوازل التي تتعلق بالسطو على العقارات واستعمال التزوير في معطيات تخص أحيانا أشخاصا متوفين، فإننا نسائلكم عن التدابير الاستعجالية المتخذة لإنصاف المتضررين ومآل الملفات المعروضة على القضاء ضمانا لحقوق المتقاضين من عموم المواطنين في إطار الحقوق التي يكفلها القضاء؟