الأسـئلة الكتابية

عرفت عدة جهات من المملكة منذ شهر مارس 2013 ظاهرة شاذة تتمثل في تقدم بعض مستغلي المقالع لدى مصالح الولايات والعمالات بملفات تتعلق بفتح واستغلال مقالع للتراب أو ما يصطلح عليه ب"التوفنة" فوق أراضي سلالية رملية. وبمجرد ما يحصل هؤلاء المستغلون على وصل التصريح بفتح مقلع يشرعون في استخراج الرمال عوض "التوفنة" ويقومون بتسويقها بأثمنة تفوق 100 درهم للمتر مكعب في الوقت الذي لا يتعدى ثمن "التوفنة" 25 درهما في أحسن الأحوال. وقد تسببت هذه الظاهرة في إغراق السوق الوطنية برمال ضعيفة الجودة يتم استعمالها في قطاع البناء وصناعة الخرسانة المسلحة رغم افتقارها إلى معايير الجودة المطلوبة مما يشكل خطرا كبيرا على سلامة المنشآت وعلى حياة المواطن. وبالمقابل فإن أرباب هذه المقالع يتمكنون بهذه الطريقة من تحقيق هامش كبير للربح غير المشروع على حساب خزينة الدولة وحقوق أعضاء الجماعات السلالية أصحاب الأرض، كما أن التفافهم حول القانون يمكنهم من التهرب الضريبي حيث يصبحون غير مجبرين على أداء الرسم على الرمال الذي تم الشروع في استخلاصه منذ شهر مارس 2013 والمحدد في 50 درهم عن كل متر مكعب يتم استخراجه. لذا، وبما أن وزارتكم هي الوصية على أراضي الجموع، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن سبب عدم إخضاع هذا النوع من المقالع إلى طلبات العروض على غرار ما تم في الماضي بإقليم القنيطرة حيث تعدى ثمن المتر مكعب من الرمال بعقود الإيجار سنة 2004 خمسين درهما عوض 10 دراهم أو 15 درهم المفروضة حاليا على هؤلاء المستغلين المتلاعبين.