الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعرف الرأي العام أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة. كذلك، وفي حالاتٍ لم تعد قليلة، وتحت الضغط النفسي والابتزاز، وأحيانا تحت ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، يُجبَـــر المرضى أو أهلهم على أداء مبالغ مالية "تحت الطاولة"، لكي تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية، أو لإخفاء حيثياتٍ غير مشروعة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، من حيث نوعها أو جودتها أو سعرها أو الوضع القانوني للقائمين عليها. هكذا، وفي حالاتٍ يتحدث عنها المواطنات والمواطنون علناً، تُبَلَّغُ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية. وتشمل هذه الظاهرة المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، كما تشمل غير المُـــؤَمَّنين. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المعنية، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة "النوار" في بعض القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموماً؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.