تسود ظاهرة "النوار" ببعض المصحات الخاصة، حيث تجبر هذه المصحات المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، على تسديد فارق شاسع يهم خدمات غير مدرجة بفاتورة العلاج، إضافة الى ذلك فإن العديد من المرضى وذويهم يجدون أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية غير مبررة للأطباء أو لبعض المصحات مقابل شيكات تم إيداعها قسرا لدى هذه المصحات قبل مباشرة العلاج في انتظار التوصل بموافقة المؤسسة المؤمنة على المرض وتحديد نسبة التعويض. لذا ، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لوضع حد لمثل هذه السلوكات غير القانونية والتي تسيء الى قطاع الصحة؟