يمكن اعتبار ظاهرة التسول عموما، والتسول بالأطفال على وجه الخصوص ظاهرة مشينة تخدش صورة البلاد إزاء زوارها الأجانب على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، فإن المقاربة الزجرية من خلال تطبيق فصول القانون الجنائي ذات الصلة، لم تحد من هذه الظاهرة، كما أن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها السلطات بين الفينة والأخرى لم تعط أكلها. من هذا المنطلق، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن مقاربة الحكومة لمحاربة ظاهرة التسول ببلادنا، سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو التضامني أو المؤسسي من خلال مؤسسات للرعاية تحتضن المستحقين للرعاية؟