لا تستطيع المرور من شوارع مدينتي العرائش والقصر الكبير أو المحاور الطرقية دون أن تصادف بأم عينيك انتشار الباعة المتجولين بالمدينتين، فحتى بعض الأزقة مقطوعة. و يتضرر من هذه الآفة التجار بالرغم من احتجاجاتهم المتكررة، فهم يؤدون الضرائب والفواتير الكهربائية على عرض منتوجاتهم بالمحلات التجارية ، وتواجد الباعة المتجولين بالكم الهائل أمام المحلات المرخصة يبرهن حقيقة أن السلطات ما زالت ضعيفة ولم تجد أنجع السبل لتوفير المناخ الطبيعي لأنشطتهم التجارية بشكل مقبول،رغم المجهودات المبدولة من طرف السلطات الأمنية والمحلية لم تعطي النتائج نظرا لضعف الإمكانيات الأمنية وكثرة المتدخلين، فمثلا "تجد شخص يعرض سلعته بالشارع بالنهار، وعند ما يروح لمقر سكناه يضع الغطاء على سلعته ويوصي الحارس الليلي على تفقد سلعته، و في الصباح يسايرعمله" إن تقاعس المسؤولين المحليين من المجتمع المدني والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة أمام هذه الظاهرة جعل وضع المدينتين يزداد سوءا،وتعيش ساكنتها في فوضى عارمة لا تليق بجمالية وتاريخ المدينتين العريقتين، التي كانتا تمتاز بهما سابقا مقارنة مع باقي المدن المغربية. نود من خلال هذا الملف النظر بحزم في إيجاد أسواق تجارية نموذجية تتوفر فيها المواصفات الطبيعية، وفق المعايير المعمول بها، بغية إعطاء صورة مشرفة للمدينتين أمام الزوار سواء وطنيا أو دوليا. لذا نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1) أين وصلت الحكومة في القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين بمدينتي العرائش والقصر الكبير ؟ 2) ما هي المبادرات والحلول التي أعطتها الحكومة لظاهرة الباعة المتجولين إقليميا ووطنيا ؟