السيد الوزير المحترم، توصلنا من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بقرية أركمان بطلب التدخل وبصفة مستعجلة لدى الجهات المعنية، بخصوص مطلب لتحفيظ ملك غابوي مقدم من طرف أشخاص وهما السيدين نبيل شوقي بوجمعة والحسن البهالي تحت رقم 11/18868 الملك المسمى –واد أمليل- والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 906 بتاريخ 20/04/2016، مساحته تبلغ 03 هكتارات-27 أٍر-29 سنتيار- والواقع قرب المركز الفلاحي بقرية أركمان إقليم الناظور،بمحاذاة بحيرة مارتشيكا شمالا وجنوبا بمطلب التحفيظ عدد20140-11 وغربا بالطريق الساحلية وبملك الغير،وعليه قدمت مصلحة المياه والغابات تعرض بشأن هذا المطلب بتاريخ 04/07/2006 تحت عدد 3975 بناء على الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها وحماية الملك الغابوي. وتجدر الإشارة إلى أن ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمعدل بقانون 07/14 ينص على أنه في حالة تقديم تعرض ما على مطلب التحفيظ فإن الأمر ينتقل من مسطرة إدارية من اختصاص المحافظة العقارية إلى مسطرة قضائية من اختصاص القضاء، قصد البت في مدى أحقية صاحب التعرض وتتوقف مسطرة التحفيظ إلى غاية صدور حكم قضائي في الموضوع، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة والتي استمرأصحابها في إتمام إجراءات التحفيظ وما يؤكد ذلك نشر مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية كإجراء أولي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية لتطبيق مبدأ العلنية في الشهر العقاري،على أن ما زاد الطين بلة هو أنه تم الحصول على قرض من طرف البنك الشعبي بناء على مطلب التحفيظ فقط. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق بخصوص مطلب التحفيظ المقدم من طرف خواص على الملك الغابوي وذلك قبل انتهاء أجل التعرض والمحدد في 20/06/2016 ؟