الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن كل إنسان بإمكانه أن يصاب بمرض ما، وقد يتطلب الأمر خضوعه للاستشفاء مددا طويلة تختلف باختلاف حدة ونوع المرض، دون أن تكون له أدنى مسؤولية عن تدهور وضعيته الصحية، كما وقع تماما للأستاذ محمد العاشوري، رقم تأجيره 1279372. وحيث أن المعني بالأمر لما أصيب بمرض تطلب منه الخضوع للعلاج لفترة طويلة، كان يستأنف عمله خلالها كلما سمحت له ظروفه الصحية، إلا أن مصالحكم لم تراعِ إطلاقا وضعه الصحي والإنساني، بل عملت على الاقتطاع من أجرته بين الفينة والأخرى، وإنذاره بالعودة إلى العمل، إضافة إلى إحالته على فحوصات طبية مضادة لمرات متعددة. وحيث أنه سبق لمدير مؤسسة كان يشتغل بها أن وجه إليكم شهادة إدارية يؤكد من خلالها أن المعني بالأمر مصاب بمرض نفسي، مع الإشارة إلى أنه قبل أن يصاب بهذا المرض كان يشتغل بكل جدية وهو ما تؤكده تقارير التفتيش التي تتضمن ملاحظات تبين مؤهلاته وإنتاجه لتعلم فَعَّال، إلا أنه لسوء حظه أصدرت وزارتكم قرارا بالإبعاد في حقه وتوقيف أجرته. وحيث أن نسخة من الملف والتي تضم جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارتكم في حق المعني بالأمر قبل إبعاده عن العمل، سبق أن سلمتها للسيد مدير الموارد البشرية مؤخرا خلال اجتماع بمجلس النواب. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ما هي الطريقة التي اعتمدتها وزارتكم لتدبير الملف الطبي المشار إليه أعلاه؟ وما مفهوم قرار الإبعاد الصادر ضد الأستاذ المعني؟ وما مدى قانونيته على الأقل من حيث الجانب الحقوقي؟ ـ وما هي أسباب وتداعيات إصدار مصالحكم لقرار إبعاد المعني بالأمر؟ ـ وما هو مآل ملفه الشخصي؟ ولماذا لم تتم إحالته على المعاش أو العودة للعمل؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين المعني بالأمر من حقوقه كاملة خاصة الأجر والعودة للعمل؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟