الأسـئلة الكتابية

مازال الصيد البحري يعاني من عدة مشاكل، سواء تعلق الأمر بأسطول أعالي البحار أو الأسطول الساحلي ثم قوارب الصيد التقليدي، هناك ضعفًا مهولًا في المراقبة للمخالفين ، سواءً تعلق الأمر بالصيْد غير المعقلن، أوْ بمراعاة الجانب البيئي . فيما يخص الصيد في أعالي البحار، بلادنا تشترط على السفن الأجنبية المستفيدة من ثروات المنطقة أنْ تأوِي مراقبين إثنين يتناوبان على مراقبة سفينة كبرى، قدْ لا يصعدَان أحيانا إلى السفن، بالإضافة إلى القلَّة العدديَّة للمراقبين المتواجدِين على متن سفن الصيد فإنهم يتلقَّون أجورهم من الشركات الأجنبيَّة التِي ترسيُ سفنها أعالي البحر لاصطياد السمك، وهنا نتساءل كيفَ للمراقب أنْ يحررَ مخالفاتٍ تسيرُ إلى زجر منْ يدفعُ راتبه؟ ذاكَ أمرٌ لا يقبله العقل. فالفراغ الحالِي في تطبيق القانون بحذافيره يشجعُ على ارتكاب خروقات، منها: الصيد المفرط، بحيث لا يكون هناك احترام للكوطا المحددة من طرف الدولة ويساهم ذلك في اختلال التوازن للثروة السمكية، ناهيك عن النفايات التي يلفظها البحر على طول الشواطيء المغربية وكيفية تدبيرها بالشكل القانوني لأنها تضر بشواطئنا؟ مع العلم أن المغرب منخرط في خدمة القضايا البيئية والتنمية المستدامة من خلال الدورة الثانية والعشرين للأمم المتحدة للمناخ ( كوب 22) بمراكش . بناء على ما سبق؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها بهدف إعادة النظر في كيفية تعامل المراقبين مع المخالفين، مع العمل على إنزال القرارات الزجريَّة حماية للاقتصاد الوطني وحفاظا على الثروة السمكية ببلادنا؟