الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، ورد بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن احتكار شركة اتصالات المغرب لخدمة ADSL يقف حجر عثرة أمام التطور السلس لقطاع الاتصالات، مسجلا أن تطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف الثابت محدود بالمغرب. حيث كشف التقرير المنشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، أن التغيرات الهامة التي حدثت في قطاع الاتصالات بالمغرب تعود أساسا إلى تطور سوق الهاتف النقال والإنترنت عبر الهاتف النقال، في حين أن قاعدة المشتركين في الهاتف الثابت انتقلت من 1.5 مليون مشترك في 1999 إلى حوالي 1.8 مليون في 2017 بزيادة 20 بالمائة على مدى 18 سنة. مؤكدا أن شبكة الـADSL هي أهم وسيلة لاستخدام الأنترنت في البلدان المتقدمة، خاصة شبكات النطاق العريض التي تمثل بشكل خاص الخدمة المفضلة للمؤسسات العامة والخاصة المتوسطة والكبيرة، مضيفا أن البلدان المتقدمة تواصل تحسين البنية التحتية للنطاق العريض الثابت من خلال تركيب شبكات الألياف البصرية. إلا أنه بالرغم من رغبة الـANRT، التي عبرت عنها في ملاحظة توجيهاتها، لتطوير شبكات النطاق العريض ولاسيما تلك القائمة على الألياف الضوئية، إلا أنه لم يلاحظ أي تغير كبير في هذا المجال. ويستخدم 94 بالمائة خدمة الإنترنيت عن طريق الهاتف المحمول، في حين أن خدمة ADSL التي تحتكرها شركة اتصالات المغرب بنسبة 99.98 بالمائة، لا يستفيد منها إلا 7 بالمائة فقط، وبحسب تقرير قضاة جطو، فهذه النتائج تظهر أن خدمة الهاتف والانترنت الثابت لا تستفيد من نفس مستوى التطور والمنافسة والترويج بسبب الاحتكار. و لإنعاش القطاع وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكمه، تم تطوير مشروع قانون رقم 12-121 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، ومع ذلك، على الرغم من أهميته بالنسبة للقطاع، فقد تأخر إقرار هذا القانون كثيرًا ولم يتم نشره إلا في فبراير 2019، في حين أن موافقة المجلس الوزراء عليه يرجع إلى 2014. و تبين مؤشرات EGDI وNRI وIDI أن شبكات الانترنت الثابت وشبكة النطاق العريض ضعيفة نسبياً ولم تتغير على مدار السنوات الخمس الماضية، على عكس الهاتف المحمول. كما تظهر هذه المؤشرات أيضًا أن جودة الإنترنت على شبكة الهاتف المحمول أحسن من شبكة الإنترنت الثابتة. و يشير التقرير أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للعام 2016 اكتشفت أن متوسط الفاتورة الشهرية لمشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول هو 17 درهمًا مقابل 97 درهمًا دون احتساب الرسوم بالنسبة للانترنت الثابت والذي يقترب من 100 درهم شهريًا، وهو ما يؤكد بحسب التقرير ارتفاع تكلفة الإنترنت الثابت مقارنة بالجوال. لذا أسائكم السيد الوزير المحترم: -عن سبب ضعف جودة الانترنت الثابت مقارنة مع الهاتف المحمول رغم تكلفته المرتفعة على الزبائن؟ -عن أسباب تجاهل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قياس جودة الانترنت الثابت إلا بتقديم شكوى من أحد الزبائن في حين تقيس جودة الانترنت بشبكات المحمول فقط ؟ -عن أسباب تفعيل مقتضيات قانون رقم 12-121 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات ؟