الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، اقتنت أزيد من 100 عائلة، في سنة 1978، بقعا سكنية، على مساحة تقدر بستة هكتارات بتراب عمالة عين الشق بالبيضاء، من لدن الوكالة المدنية العقارية الزكاورة ، وأجرت مسطرة أداء رسوم التسجيل بمصالح وزارة المالية في انتظار الشروع في عملية التحفيض العقاري ، إلا أنهم فوجئوا في سنة 1982 بالوكالة العقارية صاحب التجزئة السكنية تتملص من استكمال الإجراءات الإدارية. دخل الملف ردهات المحاكم. أنصف القضاء المغربي المتضررين سنة 1984 في إلزام الوكالة العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية المغربية باستكمال الإجراءات الإدارية في عملية التحفيظ . و حسب شهادات المتضررين، فإن الملف عرف عدة عراقيل منذ صدور الحكم القضائي لصالحهم، و بدأت تظهر لأزيد من 35 سنة بعض الجهات النافذة تقف في وجه المشروع. و بالرغم من مجموعة من اللقاءات التي عقدها المتضررون مع مجموعة من المسؤولين في وزارة المالية والعدل في حكومات السابقة، وإحالة الملف على جميع ممثلي الإدارة الترابية الذين تعاقبوا على عمالة الحي الحسني عين الشق سابقا وعمالة مقاطعة عين الشق حاليا إلا أن الأمور حسب المتضرر رين لم تكن تصل إلى حلول. و تطالب هذه العائلات المتضررة، في جميع وقفاتها الاحتجاجية التي تنظمها، جميع السلطات المعنية باستكمال إجراءات التحفيظ العقاري والشروع في أشغال بناء عقارات سكنية ومحلات تجارية بالتجزئة السكنية المسماة "تجزئة الحمري". لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: • ما هي الأسباب التي حالت دون بناء تجزئة "الحمري" بعمالة عين الشق بالبيضاء منذ أكثر من 36 سنة ؟ • متى سيحل هذا المشكل العقاري ؟