منذ الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 14 أكتوبر2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والاهتمام بالإدارة وعلاقة الإدارة بالمواطن هو في صلب انشغالات الحكومات المتعاقبة، حيث صدر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية رقم 55.19 يوم 19 مارس 2020، فيما انطلقت الأجرأة الفعلية لمقتضيات هذا القانون يوم 28 شتنبر 2020. إلا أنه رغم كل هذا المجهود مازال المواطن يعاني في علاقته مع الإدارة وفي علاقته مع رقمنة الإدارة، مازالت الإدارة تطالب بأكثر من نسخة للوثيقة الواحدة، ومازالت تطالب بالمصادقة على الوثائق ومازالت الرقمنة دون التطلعات التشريعية وتطلعات مرافق الإدارة. إن الإدارة هي أول من يجب أن يسهر على تنفيذ القانون، إلا أن الملاحظ هو أن العكس هو الصحيح، إن أي زيارة لأي مؤسسة أو مرفق عمومي إلا ويلفت انتباهك غياب الاستقبالات أو ضعفها في تناقض مع روح القانون 55-19. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -أين وصل تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه؟ -وهل باشرتم أي استطلاع للرأي العام حول مدى رضا المواطن عن تجاوب الإدارة مع شكاواه وهمومه وتطلعاته؟ -وماهي التدابير المستقبلية التي تعتزمون اتخاذها من أجل مزيد من الحكامة والشفافية ومصالحة الإدارة مع المواطن؟