في اطار الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية ، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك " FOSTP " ومجموعة سهام للتأمين ، والتي تخول بمقتضاها أعضاء الجمعية المذكورة من الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمخاطر (مرض ، وفاة ... الخ ) . الا أن شركة التأمين وان كانت ملزمة بهذه الاتفاقية ، فهي لا تعمل دائما على تفعيلها والتقيد بها ، وهو ما يتضح من خلال حالة المسمى القمراوي لكبير ، التي ظلت مستحقاته عالقة بذمة شركة التأمين رغم المراسلة الموجهة اليها من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية الآنفة الذكر . وعليه ، نسائلكم سيدي الوزير ، عن التدابير التي تتخذها وزارتكم من أجل الزام شركة التأمين بالخضوع لبنود الاتفاقية المذكورة ، وصرف المستحقات العالقة بذمتها لذويها ؟