علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، لازال المحامون الممارسون بدائرة محكمة الاستئناف بكلميم ينتظرون تغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرفهم في إطار المساعدة القضائية في أكثر من 500 ملف لحد الساعة. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أسباب تأخير تصفية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين الممارسين بدائرة محكمة الاستئناف بكلميم في إطار المساعدة القضائية؟ راجين منكم التدخل العاجل لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.15.801 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1437 (31 دسمبر 2015) وكذا المرسوم المشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 القاضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين وتصفية مقابل الخدمات المقدمة في إطار المساعدة القضائية.