الأسـئلة الكتابية

في إطار المراقبة السنوية التي تخضع إليها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية إثر عملها الرقابي الدوري ملاحظة تتعلق بصرف الأعمال الشاقة والملوثة لموظفي الجماعات، حيث أوضحت أنه يتعين صرف تعويضات عن 11 شهرا فقط من السنة، وعدم صرف التعويضات عن شهر الإجازة السنوية، وبدأت بعض الجماعات في تنفيذ توصية المفتشية المذكورة، هذا الأمر خلق موجة من الإحتجاجات داخل بعض الجماعات، خاصة وأن هذا الأمر يعتبره الموظفون المعنيون جديد ولا يطبق في كل الجماعات الترابية. أمام هذا الوضع نسائلكم السيد الوزير، هل عدم صرف التعويضات المذكورة خلال شهر العطلة السنوية بالنسبة للأشغال الشاقة والملوثة مطبق على صعيد جميع الجماعات الترابية، هل هناك إلزامية بتطبيق توصيات مؤسسات الرقابة وكيفية التعامل معها خاصة في مواضيع لا تنظمها قوانين واضحة.