الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، إن شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات، ومن المعلوم عقلا، والمشاهد حسا وتجربة، أن للرشوة آثارا نفسية واجتماعية وخلقية واقتصادية وسياسية وخيمة. في هذا الصدد يلاحظ بعض المراقبين تراخيا واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في بلادنا، حيث تغيب الصرامة والرقابة المطلوبة لمواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة، والاستخفاف بآمال وطموحات الشعب. وفي مبادرة جريئة تم إسقاط 16 مسؤولا عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، منذ إطلاقه يوم الاثنين 14 ماي 2018، حسب معطيات رئاسة النيابة العامة، إذ نشر أحد المواقع الإلكترونية القائمة الكاملة للمسؤولين الذين سقطوا في يد العدالة بسبب اقتراف جريمتي الرشوة والفساد. وبما أن رئيس النيابة العامة خلال تقديمه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة سنة 2017، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالرباط، قال إن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يوقع حالة كل يوم. وبما أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة طال انتظار تفعيلها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مبادرات الحكومة بتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين؟ و عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة؟ - عن مجهود الحكومة في إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؟ - وما هي إستراتيجية وزارتكم وبالتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات العمومية من أجل تعميم الخط الأخضر للرشوة بجميع هذه المؤسسات والوزارات لتحقيق هدف مكافحة الرشوة والمحسوبية والفساد المستشري في البلاد؟