توصلت السلطات المحلية بدورية حول تسليم شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية للعقارات الجماعية (الكيش والجموع)، مفادها أن تمنح هذه الشواهد لذوي الحقوق الأصليين فقط، الشيء الذي تسبب في حرمان مجموعة من مستغلي هذه الأراضي الفلاحية من الحصول على هذه الشواهد. تبعا لذلك، نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لمعالجة هذه الإشكالية المرتبطة بتسليم شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية للعقارات الجماعية؟