السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية من ساكنة إقليم تاونات تشير فيها إلى إقدام أرباب وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسي الكبير) بالاقليم على الرفع من تسعيرة النقل في معظم المحاور سواء داخل الاقليم أو منه وإليه، زيادة تباينت في قيمتها، ووصلت في بعض المحاور ل 5 دراهم كاملة ودفعة واحدة، وهو ما يعتبر تملصا من اتفاق سابق للنقابات الممثلة لهذا القطاع مع وزارة الداخلية الوصية عليه تقضي بعدم عكس أي زيادة في ثمن المحروقات على أسعار النقل على أن يتم تعويض المهنيين من طرف الدولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة هذه الزيادات اللاقانونية و حماية المواطنين من الانعكاسات السلبية على حياتهم المعيشية و قدرتهم الشرائية ؟