الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تستفيد العديد من الجمعيات من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارتها من طرف مقاولات القطاع الخاص. وتفيد الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة2007 بان 5500 شخص ثم وضعهم رهن إشارة ٪ 2.4 من الجمعيات ،خاصة الجمعيات الكبيرة، والاتحادات الرياضية، والجمعيات التي تدبر دور اليتامى، ومراكز الأشخاص في وضعيات إعاقة. كما أن وزارتي الصحة و التربية الوطنية ، إحدى أهم وزاريتين اللتين تضعا موظفيها رهن إشارة الجمعيات، ومع ذالك لا تستجيب العديد من عمليات وضع رهن الإشارة لقواعد الشفافية وقيم النجاعة اللازمة. وبناءا عليه، نسائلكم السيد الوزير امحترم: - عن الإجراءات والتدابير للعمل على ضمان حاكمة عمليات وضع الإدارة العمومية موظفيها رهن إشارة الجمعيات على أساس الشفافية والنزاهة والمساواة بين الجمعيات؟