الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ما زالوا يخضعون للنظام المؤقت و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR )، الذين يحتان فور بلوغهم السن القانوني للتقاعد ( 60 سنة ) يشطب عليهم من أسلاك هذه المكاتب، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 20 شوال 1397 ( 4 أكتوبر 1977). و تعلمون كذلك السيد الوزير المحترم أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.110 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2020 بتنفيذ القانون رقم 72.14 و منشور رئيس الحكومة11 رقم11 3/2017 حول مسطرة تمديد حد سن الاحالة على التقاعد، لم يتم تمديدها على مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد( RCAR ). هذا بالإضافة الى مشكل أصحاب ( عقد التزام من نوع تقاعدي )، و الذي كان رئيس الحكومة قد رخص لهم بموجبه الاحتفاظ بالعمل لبعض المستخدمين بعد بلوغهم سنحد السن القانوني للإحالة على التقاعد مع العلم ان هذا الترخيص الاستثنائي لا يغير من مقتضيات المرسوم رقم 2.77.551، بل إنه يشيع الفوضى في صفوف الادارة و يعدم الثقة بين أفرادها، مما يفتح الباب امام عدة تساؤلات و تأويلات، و دفع قسم الموارد البشرية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة ضدا على القانون المؤقت الجاري به العمل، حيث لا زال أصحاب هذا التعاقد مستمرين في مهامهم و مناصبهم التي تشترط ان يكون المستخدم رسمي لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح الاوضاع بهذه المؤسسة بكل ما يلزم من روح المسؤولية عن طريق تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 7/2013 الممد على المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للتعديل 1/2013 بتاريخ 16/09/2013.