الأسـئلة الكتابية

يعيش قطاع التجارة في مواد الوقود بالمنطقة الجنوبية منذ مدة عددا من المشاكل انعكست سلبا على هذا النشاط التجاري الحيوي، مما جعل أغلبية المحطات على حافة الإنهيار، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الضرائب الضخمة المفروضة على القطاع والرفع من السومة الكرائية والتهريب إلخ.. وقد انضافت لهذه الوضعية إشكالية أخرى تتعلق بالترخيص في إنشاء محطات جديدة في نفس المحور دون مراعاة المسافة القانونية الواجب احترامها وفق ما ينص عليه القانون المنظم للقطاع، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لإستمرار هذا النشاط، ويزيد من معاناة أرباب وتجار محطات الوقود. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن شروط منح تراخيص إنشاء محطات جديدة لبيع الوقود؟ والمسافة القانونية الواجب احترامها بين محطة وأخرى بما يضمن المنافسة الشريفة والحماية من الإفلاس؟