الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد تم استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص إمكانية حجز مبلغ الضمان المؤقت الذي تقدمت به إحدى الشركات في إطار طلب العروض بعد أن امتنعت الشركة من جهة تأكيد التصحيحات الحسابية التي قامت بها لجنة طلب العروض إثر معاينتها لأخطاء حسابية في العرض المالي الذي تقدمت به المتنافسة المعنية، ومن جهة أخرى عدم إتمامها ملفها الإداري. لقد أبدت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأيها رقم 507 بتاريخ 16 نونبر 2017 القاضي بإقصاء الشركة المعنية دون حجز الضمان المؤقت. وإذ نحترم رأي اللجنة الموقرة وإذ نجد أن هذا الرأي سيفسح المجال للتلاعب في الطلبيات خاصة أن شخصا واحدا يمكن أن يتنافس بشركتين مختلفتين و متى وجد نفسه مرتبا أولا وثانيا يمتنع عن إتمام الإجراءات وعدم تبرير عرضه المالي كمتنافس مرتب أول لترسو عليه الطلبية كمتنافس مرتب ثاني. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها للحيلولة دون هته التلاعبات؟