الأسـئلة الكتابية

كما هو معلوم أعلنتم في الآونة الأخيرة عن مجموعة من المباريات لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، تخصص القانون الإداري، وبخصوص المعايير المعتمدة لانتقاء المترشحين، توصلنا بتساؤل من طرف طلبة خريجي ماستر القانون العام، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، بخصوص مدى نجاعة الاحتكام لتخصص القانون الإداري كمعيار من أجل المشاركة في المباريات. وتماشيا مع ذلك، تم استحضار معطيين هامين، المعطى الأول، يتمثل في كون جهة الشرق تعتبر من الجهات التي تعرف مستويات عالية من البطالة وخاصة في صفوف خريجي التعليم العالي، والمعطى الثاني، يتجلى في تسجيل نقص حاد في عدد المباريات وفي نسب المناصب الضعيفة المخصصة لتخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإيجاد صيغ موحدة في مقاربة المحددات والشروط الممكن توفرها لدى المترشحين لاجتياز مباريات توظيف متصرفي وزارة الداخلية. - وما هي دواعي إقصاء الحاصلين على ماستر في القانون الدستوري والعلوم السياسية من مثل هذه المباريات؟