الأسـئلة الكتابية

عمدت الحكومة بداية شهر فبراير، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر. ولكن انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد. في الوقت الذي أكدت فيه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية، يؤكد مهنيون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج. هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إجراءاتكم لحماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة.