الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ وقف مجلس المنافسة، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة. وإذا كان مجلس المنافسة، في إطار اختصاصاته، قد اعتبَر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى؟ كما نسائلكم حول التدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.